الثورة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية
وخسائر الاقتصاد المصري
طفح الكيل بالشعب المصري والمواطن الفقير الذي عجز عن توفير رغيف الخبز لأولاده فضلا عن مسكن أو علاج أو تعليم أو شيء من متطلبات الحياة الأساسي والذي دفع الناس إلى الانفجار وبدأو الناس يحرقون أنفسهم بعد يأسهم في حياة كحياة القبور لعلهم يستنهضون من في قلوبهم رحمة لينظروا إليهم بعين العطف ولكنهم لم يجدوا شيئا سوى أن ثارت الحمية في قلوب الشباب وبدأو في عمل مظاهرات سلمية تتضمن مطالب اقتصادية واجتماعية عادلة وقد نجحت بالفعل في تحقيق مطالبها.
وبغض النظر عن مشروعية المظاهرات والمطالب العادلة التي أرادها الشباب بعدما شهدت الدولة أسوأ خمسة أعوام مرت وهي فترة تعيين حكومة رجال الأعمال وانتشار فساد رجال الأعمال بشكل علني وظهور سياسات الاحتكار من قبل رجال الأعمال اللذين هم في نفس الوقت وزارء في الحكومة، إلا أن هذه المظاهرات قد أدت إلى حدوث خسائر كبيرة في الاقتصاد خصوصا مع انتشار أعمال البلطجة والتخريب التي قامت بها فئات داخلية وخارجية ذات مصالح في الضرر بمصحلة مصر، وفيما يلي بيان ببعض الخسائر.
تعرض الاقتصاد المصري إلى حالة من التدهور الشديد نتيجة للاضطرابات ولقد شمل هذا التدهور جوانب عديدة نتيجة لتردي الوضع الأمني وغياب البيئة الاقتصادية المناسبة وقد سجلت خسائر الاقتصاد المصري حتى الآن على ما يزيد عن 200 مليار جنيه، كما شهد الجنيه المصري تراجعا في قيمته أمام العملات الأخرى وخاصة الدولار الأمريكي حيث وصل سعره لأدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات (5.86 جنيه للدولار الواحد) وهو ما تسبب في ضعف القيمة الشرائية للجنيه المصري بشكل كبير.
أضف إلى ذلك تضرر القطاع السياحي بسبب غياب الاستقرار الأمني ومن المعلوم أن قطاع السياحة يشكل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تمتلك مصر مقومات السياحة ومنشآتها إضافة إلى وجود النيل والآثار والبحر والمناخ الملائم للسياحة، إلا أن الشركات السياحية العالمية والعربية توقفت عن إرسال الأفواج السياحية إلى مصر منذ انطلاق الأزمة بعد أن شاهد الجميع تلك الفوضى ونزول الجيش إلى الشوارع ومظاهر العنف التي نقلتها الفضائيات العالمية والعربية ما أدى إلى جمود السياحة والتجارة والنقل والخدمات، وهذا سيؤثر على سياحة مصر وجميع الشركات المشاركة والمستفيدة في هذا القطاع من الدول الأخرى كشركات الطيران التي تنقل إليها المسافرين والفنادق المملوكة للمصريين ولغيرهم أيضا، وعلى سبيل المثال الخطوط السعودية والإماراتية وغيرهما تنقل ركابا إلى مصر، والعربية للطيران تملك العربية – مصر بمركز طيران بالإسكندرية، وإعمار تملك فندقا ومشروعا في مصر, واتصالات الإماراتية لديها شركة اتصالات مصر التي تقدم هذه الخدمة، واضطرت إلى إيقاف جزء كبير من خدماتها في سوق يبلغ تعداده 80 مليون نسمة. إضافة الى شركات اخرى عديدة قد تضررت من الأحداث في هذا البلد.
وعلى صعيد آخر فقد أعلنت وكالة التصنيف الائتماني موديز إينفستر سرفيس عن خفض تقييمها لسلامة الديون المصرية من درجة Ba 1إلى درجة Ba 2على خلفية التطورات السياسية المتوترة في البلاد، كما قامت بخفض موقفها بالنسبة إلى مستقبل الاقتصاد المصري من مستقر إلى سلبي.
كما خفضت أيضا درجة السندات والودائع المصرفية المقومة بعملات أجنبية في مصر منBa 2 إلىBa 3 وبررت موديز في بيان نشرته يوم الاثنين 31 يناير/كانون الثاني قرارها هذا بالزيادة الكبيرة والواضحة في المخاطر السياسية بمصر، مؤكدة قلقها من أن يؤدي الرد السياسي على الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ أيام عدة إلى تدهور جديد في الحالة المالية العامة للبلاد الضعيفة أصلا.
موضوع: ثورة 25 يناير والاقتصاد المصرى 
الأربعاء 11 يوليو 2012 - 21:56
