دور عبد الناصر في القطاع الزراعي
عقب نجاح ثورة عبد الناصر فى 23 يوليو 1952قام جمال عبد الناصر بالعديد من الخطوات للعمل على
تحسين أوضاع الاقتصاد الذي شهد تدهورا كبيرا عبر ولاية أبناء محمد علي
حيث انتهج عبد الناصر سياسة محمد علي في إصلاح الاقتصاد من خلال عمل نهضة
في القطاع الزراعي كركيزة لتأسيس اقتصاد قوي حيث قام بإصدار قانون الإصلاح
الزراعى الأول فى 9 سبتمبر 1952والذي اشتمل على 40 مادة، وقد حددت المادة
الأولى الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ 200 فدان للفرد.
[/size] كما سمحت المادة
الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان، وقد سمح القانون للملاك ببيع
أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى لمن يريدون، وأعطى لهم الحق في تجنب أراضي
الآخرين المبيعة، كما قرر القانون صرف تعويضات للملاك، فلقد قدرت أثمان
الأراضي بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وأضيف إليها الملكيات والتجهيزات
الأخرى القائمة على الأرض بقيم عالية، ونظم صرف التعويضات من خلال إصدار
سندات حكومية تسدد على مدى ثلاثين عاما بفائدة سنوية.
وقررالقانون توزيع الأراضي الزائدة على صغار الفلاحين بواقع (2 إلى 5 أفدنة)
على أن يسددوا ثمن هذه الأراضي على أقساط لمدة ثلاثين عاما وبفائدة 3%
سنويا، يضاف إليها 1.5% من الثمن الكلي للأرض؛ وفاء للموجودات التي كانت على الأرض
وتناول الباب الثاني من القانون تنظيم الجمعيات التعاونية في الأراضي الموزعة، أما الباب
الرابع فقد حدد عددا من الإجراءات لمنع تفتيت الأراضي الموزعة، كما حدد
ضريبة جديدة للأرض، وتناول الفصل الخامس العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
هذا وقد حددت سياسة
عبد الناصر الحد الأدنى لأجور عمال الزراعة، إلى جانب الحق في إعطائهم
الحق في تنظيم نقاباتهم الزراعية. وبلغ مجموع الأراضي التي يطبق عليها
قانون سبتمبر سنة 1952 مساحة 653,736 ألف فدان تنتمي إلى 1789 مالكا
كبيرا، ولكن الأرض التي طبق عليها القانون في واقع الأمر بلغت 372,305
آلاف فدان، أما البقية وهي حوالي النصف فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم
الخاصة حتى أكتوبر سنة 1953 حينما ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح للملاك
بيعها بأساليبهم ، ثم صدر قانون الإصلاح الزراعى الثانى عام 1961وهو
القانون (رقم 127 لسنة 1380هـ=1961م)، وأهم ما في هذا القانون هو جعل الحد
الأقصى لملكية الفرد 100 فدان، يضاف إليها 50 فدانا لبقية الأسرة
للانتفاع فقط، وتحريم أي مبيعات للأرض من المالك لأبنائه، كما ألغى القانون
الاستثناءات السابقة الخاصة بالأراضي قليلة الخصوبة.
وتقدر الأراضي التي
آلت إلى "الإصلاح الزراعي" نتيجة هذا القانون بـ214,132 ألف فدان، ثم صدر
قانون الإصلاح الزراعى الثالث عام 1969 وهو (القانون رقم 50 لسنة 1969)
والذي جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 50 فدانا، على أن هذا القانون الأخير
لم يجد فرصة للتطبيق في واقع الأمر.
وتقول الإحصائيات
الرسمية بأنه حتى سنة 1969 تم توزيع 989.184 ألف فدان على الفلاحين منها
775.018 ألف فدان تم الاستيلاء عليها وفقا لقوانين الإصلاح الزراعي،
و184,411 ألف فدان كانت تتبع بعض المؤسسات المختلف، أما الباقي وقدره
29,755 ألف فدان كان حصيلة أراضي لطرح لنيل.
[size=16]ووفقا لنفس هذه
الإحصائيات الرسمية فقد وزعت تلك الأراضي على 325,670 ألف أسرة كما تم
إنشاء الجمعيات الزراعية فى كل قرى مصر، قامت الدولة عبر هذه الجمعيات
بعمل نظام تخطيط شامل للزراعة على امتداد الجمهورية فتولت الدولة تحديد
أنواع المحاصيل المزروعة وقدمت للفلاحين البذور والمبيدات و الأسمدة
كما قامت بشراء المحاصيل من الفلاحين
موضوع: دور عبد الناصر في القطاع الزراعي 
الأربعاء 11 يوليو 2012 - 21:41
