سياسة محمد علي في تحديث القطاع الصناعي دون الحصول على قروض أو معونات أجنبية
بدأ محمد علي في
تطوير القطاع الصناعي عن طريق إقامة صناعات حديثة ومتنوعة تحت سيطرة
الدولة وقام بتطوير هذا القطاع تطويرا جذريا تمثل في تغيير شكل الوحدة
الإنتاجية وتطور أسلوب الإدارة والرقابة الصناعية، وانتهج محمد علي في ذلك
طريق التنمية المستقلة القائمة على التمويل الذاتي والاعتماد على الموارد
الداخلية للدولة، ولم يعتمد على الخارج مبتعدا في ذلك عن الحصول على قروض
أو معونات أجنبية ولأنه كان يراها وسيلة للنيل من استقلال مصر وسيادتها.
[/size] وفي سبيل ذلك فقد
اعتمد محمد علي في تمويل الصناعة على عدة مصادر ترتكز على أرباحه من
الاحتكارات والتجارة وخاصة تجارة القطن وكذلك أرباحه من المشروعات
الصناعية القائمة فعلا وأيضا الضرائب وبخاصة ضريبة الأرض.
[size=16]وفي المرحلة الأولى
للتصنيع والواقعة بين عامي 1816 و 1818 حافظ الإنتاج الصناعي على طابعه
الحرفي، فقد استمر نفس الحرفيين بمهنهم البدائية في عملهم، لكن محمد علي
كان يزودهم بالمواد الأولية التي يعيدونها إليه بعد تصنيعها مقابل أجور
تدفع لهم، وفي هذه المرحلة جنى محمد على نتائج الاحتكار الذي بدأه عام
1816 مما مهد للمرحلة الثانية والتي بدأت من عام 1818 – 1830 وهي مرحلة
الصناعة الكبرى وبخاصة صناعة النسيج ومصانع التسليح والأخذ بالأسلوب
الجديد في الصناعة الذي يقوم على احتكار المواد الأولية وإنشاء المصانع
التي تستخدم البخار كمصدر للطاقة، وتكونت الوحدات الصناعية الكبيرة التي تتولاها الدولة