الاقتصاد المصرى في عهد محمد علي باشا

Moderator تاريخ التسجيل : 10/07/2012 الموقع : مصر

الاقتصاد المصري في عهد محمد علي باشا

الاقتصاد المصرى في عهد محمد علي باشا 1690.imgcache

كان محمد على من بين جميع رؤساء الدول في الشرق الإسلامي في ذلك العصر القائد الوحيد الذي
يعتبر الاقتصاد أساس السياسة، ومن ثم كان هذا الضابط الألبانى الواعي
المدرك رجل دولة، والدولة التي كان بصدد إقامتها تتمثل بادئ ذي بدء عام
1805 في دولة قديمة عريقة ترتكز على جيش قوى فعال
وتعتمد على نظام اقتصادي قوى حديث يقوم على الاكتفاء الذاتي.
ولكي نفهم سياسة محمد على الاقتصادية وتوجهاته ينبغي الإشارة إلى أنه لم يكن واليا عثمانيا
تقليديا شأن الولاة الذين كانت اسطنبول تقذف بهم إلى باشاوية مصر ولا
يفعلون شيئا سوى تحصيل الأموال وقد أدرك محمد على بثاقب نظره الخطرين
المتلازمين اللذين غدت مصر معرضة لهما في زمنه، مثلها مثل باقي العالم غيرالغربي وهما:
]أولا: الخوف أن تتجاوزها الثورة الصناعية الثانية التي كانت تنطلق حينذاك بشكل سريع جدا في الغرب.
]ثانيا: خطر الإبقاء في ظل مثل هذه الظروف على سياسة الباب المفتوح التي لابد أن تجعل
الاقتصاد المصري أكثر تعرضا لخطر تعديات أوروبــا المنطلقة نحو التصنيع.ولمراجعة هذين الخطرين
أقام محمد علي عمليا في خلال عشرين عاما، اقتصادا مخططا قبل أن تصبح هذه
الحكومة معروفة بوقت طويل مستفيدا من نصيحة بعض الفرنسيين من أنصار سان
سيمون الذين كانوا جزءا من بطانته وكان قوام هذا النظام هو استيلاء الدولة
على كل الفائض المتاح وإنشاء قطاع دولة كبير شرع في خطة طموحة للتصنيع
التعليمي واقتباس أفضل ما كان باستطاعة الغرب أن يقدمه إلى مصر في مجال
المعرفة العلمية والتكنولوجيا بل وجوانب معينة من الثقافة وبعد استقرار الأمر
لمحمد علي باشا في مصر تفرغ لبناء قطاعات الاقتصاد المصري(الزراعة
والصناعة والتجارة)، وما يرتبط بكل منهما من مجالات، وكان الاقتصاد المصري
قبل حكم محمد علي في غالبه أقرب إلى اقتصاد الحاجة منه إلى اقتصاد السوق،
فضلا عن ركوده العام وتدهوره طوال فترة الحكم المملوكي والعثماني، إذ لم
تكن هناك تنمية زراعية حقيقية، أو اهتمام حقيقي بالري نظرا لأن الحكومات
المتعاقبة كانت من أصول بدوية لا خبرة لها بالزراعة، الأمر الذي أدى إلى
تصحر كثير من الأراضي الزراعية وتضاؤل خصوبتها فضلا عن أن نظام الالتزام
في جمع الضرائب "الخراج" قد أرهق الفلاح بسبب تحصيل أموال أكثر من المقرر
وجعل من الملتزم صاحب سطوة ونفوذ بين الفلاحين حتى لقد اعتقد علماء الحملة
الفرنسية في مصر بأن الملتزمين ما هم إلا نبلاء، ومن ثم اتجه نابليون
للقضاء عليهم أسوة بما فعلت الثورة الفرنسية تجاه أمراء الإقطاع.أما الصناعة قبل محمد
على فكانت ما تزال بدوية بسيطة لم تصل إلى الآلية التي حققتها أوروبا بفعل
الثورة الصناعية في منتصف القرن الثامن عشر، وكانت طوائف الحرف الصناعية
وهي تنظيمات ذاتية حرة قد خضعت للحكومة، وأصبحت مشيخة الطائفة منصبا
يتولاه من يدفع أكثر فلم تعد الطائفة والحال كذلك وسيلة للارتقاء بشئون الحرفة
وأما التجارة وهي وسيلة أساسية في تدوير رأس المال
فقد كسدت في مصر بسبب تحول جانب كبير من
التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا بعد الكشوف
الجغرافية، كما تأثرت التجارة الداخلية بعدم استقرار الأمن واشتداد النزاع
بين الطرق العسكرية المتناحرة والغارات المتلاحقة لبدو الصحراء على القرى
الآمنة، كما أدت اتفاقيات الإمتيازات التجارية بين الدولة العثمانية
والدول الأوروبية والتي بدأت في 1535 مع فرنسا إلى سيطرة الأجانب على تجارة
الصادرات عن طريق قناصلهم، كانت تلك هي صورة الاقتصاد المصري بشكل عام في القرن التاسع عشر
ولذلك كان من الطبيعي أن تأتى الزراعة في المكان الأول في إطار الإصلاحات الاقتصادية، ومن
المعلوم أن جميع الأراضي باستثناء أراضى الوقف كانت في أواخر القرن الثامن
عشر موزعة على الملتزمين، وكانت مهمة الملتزم الأساسية تتمثل في جباية
الضرائب الواجبة على قريته أو مجموعة القوى الخاضعة لالتزامه ونقل هذه
الضرائب إلى الخزانة المركزية أو الإقليمية.
لقد أدى انفراد محمد على بالحكم إلى انتهاجه سياسة مختلفة لتشغيل آليات جديدة دفعت الاقتصاد
قدما إلى الأمام وربطته باقتصاد السوق، وفي خلال ستة أعوام "1808 - 1814"
قام محمد على بسلسلة من الإجراءات انتهت إلى تغيير أوضاع حيازة الأرض
الزراعية حيث ألغى نظام الالتزام العثماني وتم ضبط أراضى الأوقاف باسم
الدولة وأعاد توزيع حيازة الانتفاع على الفلاحين حيث خصص لكل أسرة ما بين
ثلاثة إلى خمسة أفدنة حيازة حسب قدرة كل منها وفقا لعدد أفرادها ولا تنزع
الأرض من المنتفع إلا إذا عجزت عن دفع ما لديها من أموال، وقد أصبحت هذه
الأراضي فيما بعد أساس الملكية الصغيرة وإلى جانبها استحدث محمد على حيازة
الأبعديات والجفالك التي أصبحت أساس الملكية الكبيرة.

محمد على رئيس لن يتكرر
وكان معك حق فى هذه: ثانيا: خطر
الإبقاء في ظل مثل هذه الظروف على سياسة الباب المفتوح التي لابد أن تجعل
الاقتصاد المصري أكثر تعرضا لخطر تعديات أوروبــا المنطلقة نحو التصنيع.

V.I.P تاريخ التسجيل : 24/07/2011 الموقع : Kataratmae

نعم
انه محمد علي
والي مصر
الذي لن ينساه التاريخ
وصلت مصر في عهده لقمتها
و غزونا و وسعنا
لكن الان للاسف

Moderator تاريخ التسجيل : 10/07/2012 الموقع : مصر

شكرا